نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مفاسد اقتصادی و رانت 650 میلیون یورویی که اخیر مطرح شده است با خبرنگار سراج24 به گفتگو پرداختند که مشروح آن را در زیر میخوانید:
مسئولانی که در برخورد با مفاسد اقتصادی سستی کنند خودشان هم شریک جرم هستند
روح الله بیگی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار «سراج24» گفت : دارائی های یک کشور اموال یکی دو نفر نیست بلکه برای مردم و حاصل قطره قطره خون شهدا و اهداف جمهوری اسلامی ایران است. باید یک انقلاب دیگر در عرصه ی اقتصاد بر پا شود زیرا مفاسد اقتصادی یک نوع توهین و جسارت به ملت است که مفسدان اقتصادی در حق مردم مرتکب جنایت شده اند اما فقط این مفسدان اقتصادی نیستند بلکه کسانی که درها را به روی آن ها باز کرده اند نیز کمک کار آن ها بوده اند و آن ها نیز مفسد هستند.
وی تصریح کرد: بحث مفاسد اقتصادی یک حرکت جهادی و انقلابی می خواهد و نیازمند یک برخورد جدی ، تند و در خور مفسدان اقتصادی است و قوای سگانه باید در برخورد با مفاسد اقتصادی مجدانه و با سماجت یپیش روند زیرا اگر هم اکنون از تورم و معیشت بد رنج می بریم تنها 30 درصد آن به تحریم ها بر می گردد و 70 درصد آن به مفاسد اقتصادی و بی تدبیری مسئولین مربوط است.
هر کدام از مسئولان که در برخورد با مفاسد اقتصادی سستی کنند خودشان هم شریک جرم آن ها هستند و باید با هر مسئولی که راه را برای مفسدان اقتصادی باز کرده است برخورد کرد.
عزم دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی وقتی جدی می شود که قبل از وقوع رانت جلوی آن را بگیرد
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «سراج24» گفت: آنچه مسلم است این است که باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم جدی وجود داشته باشد ولی آنچه که ما تا به حال در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی دیدیم تشکیل جلساتی بوده است که خیلی هم بازده نداشته است. اگر دولت واقعا در مقابله با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد باید مصداق های بارز آن را ببینیم زیرا در دولت های گذشته از جمله دولت قبل هم مکررا از عدالت و مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته شده است.
وی اظهار داشت: اعتقاد من این است که ما نباید از ابتدا اجازه دهیم که افراد از رانت استفاده کنند تا بعد تازه به فکر مقابله با آن ها باشیم. دولت باید کاری کند که رانت محقق نشود ، چطور ممکن است که رانت 650 ملیون یورویی اتفاق بیافتد و بعد تازه متوجه شویم که رانت اتفاق افتاده است. وقتی عزم دولت در مقابله با مفاسد اقتصادی جدی می شود که قبل از وقوع رانت دولت به این مسئله ورود پیدا کند و از آن جلوگیری کند.
اسفنانی تاکید کرد: هر دولتی که زمینه را طوری فراهم کند که افراد حاشیه ی امنی را برای فساد اقتصادی تصور کنند دردی از مقابله با مفاسد اقتصادی دوا نمی کند و اقدامات بعد از آن در حکم نوش دارو بعد از مرگ سهراب است زیرا علاوه بر اینکه بی اعتباری بین المللی به همراه دارد افکار عمومی نیز نسبت به مسئولان بی اعتماد می شوند.
وی افزود: مگر می شود از سیستم بانکی که ریالش قابل محاسبه است 650 میلیون یورو استفاده شود و کسی متوجه آن نشود!
اگر با مفاسد اقتصادی برخورد صورت نگیرد پای افراد بیشتری به این زمینه باز خواهد شد
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «سراج24» گفت: اگر دولت بخواهد در زمینه ی اقتصاد موفقیت کسب کند باید دست مفاسد اقتصادی را قطع کند زیرا با وجود رانت و دیگر مفاسد اقتصادی امکان پرداختن به مسائل مهم و ریشه ای وجود ندارد لذا باید دولت یک مبارزه را شروع کند هرچند که این مبارزه هزینه بر و طولانی مدت باشد زیرا جنگیدن با جبهه ی مخوف مفاسد اقتصادی برای دولت ارزش دارد لذا اگر برخورد صورت نگیرد پای افراد بیشتری به این زمینه باز خواهد شد همچنین مقابله با دزدی های اقتصادی نیازمند عزم ملی است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه عزم بین قوای سه گانه برای برخورد بیشتر و کارسازتر با فعالیت های مخل نظم اقتصادی به وجود آمده است اما از سوی دیگر دست های پشت پرده برای منحرف کردن رسیدگی به پرونده ها خودشان را نشان خواهند داد اما عزم به وجود آمده اثر گذاری این واسته ها را از بین خواهد برد و مجلس هم به طور جد این موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
ابراهیم نکو گفت: به نظر می رسد که عزم دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی تصمیم درستی است زیرا پیشرفت و موفقیت اقتصاد مقاومتی نیازمند این است که از کنار برخی از مسائل به سادگی نگذریم و موانعی همچون مفاسد اقتصادی را از سر راه برداریم تا موجب رشد اقتصادی شود.
وی افزود: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نباید تا کامل شدن پرونده ها و شفاف شدن موضوع انگشت اتهام به سوی برخی افراد برد زیرا ممکن است در این بین حقوق افراد پایمال شود.
جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی
محمد رزم عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «سراج24» گفت: قطعا با توجه به تاکیدات و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری باید در مقابله با مفاسد اقتصادی عزم جدی داشته باشیم و دستگاه قضایی باید با جدیت این مسائل را بررسی نماید و به نظر می رسد رویکرد دولت هم در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است تا دست آن هایی که به دنبال رانت هستند از اقتصاد کوتاه شود.
